
نوع سند: | مقاله پژوهشی |
کلیدواژه ها: | بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 36. بودجه حوزه زنان و خانواده |
پدیدآورندگان: | باجلان، اکرم؛ رحمانی پور، ریحانه؛ نوده فراهانی، اسماعیل؛ فیاضی، مسعود |
کلیدواژه ها: | زنان و خانواده؛ لایحه بودجه 1400 |
چکیده: | مجموع اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 1400 که مستقیماً حوزه زنان و خانواده را دربرمی گیرد ذیل دستگاه های سیاستگذار و اجرایی اصلی, ردیف های پراکنده در دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه تنظیم شده 37.144.535 میلیون ریال (معادل 3700 میلیارد تومان) است که نسبت به قانون بودجه سال 1399, با 61 درصد رشد روبه رو بوده است. بیشترین سهم از بودجه زنان مربوط به اعتبارات پراکنده ذیل دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده است و حدود 75 درصد از اعتبار فوق را به خود اختصاص داده است. گفتنی است سهم دستگاه سیاستگذار (شورای فرهنگی اجتماعی زنان ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی) از کل اعتبار این حوزه کمتر از 1 درصد می باشد. -تفکیک حوزه های زنان, خانواده و کودکان با توجه به درهم تنیدگی این حوزه ها بسیار دشوار است اما بررسی ردیف های مستقیم در حوزه کودکان نشان می دهد که حدود 30 درصد از کل اعتبار پیشنهادی زنان و خانواده به حوزه کودکان تعلق گرفته است. البته 73 درصد از بودجه فوق رویکرد حمایتی داشته و در جهت رفع نیازهای اولیه زیستی کودکان می باشد و فقط حدود 30 درصد از آن به آموزش و مسائل تربیتی اختصاص پیدا کرده است. -موضوع دیگری که در دستگاه های مختلف ردیف های اعتباری داشته, حمایت از زنان سرپرست خانوار است که در قالب خدمات بیمه ای, خدمات حمایتی و حمایت های اجتماعی تنظیم شده و 25 درصد از اعتبارات پراکنده دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده (8.825.569 میلیون ریال) را به خود اختصاص داده است که نسبت به قانون بودجه سال 1399 حدود 50 درصد رشد مثبت داشته است البته در اعتبارات ردیف های متفرقه «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه» رشد منفی 40 درصد داشته است. به طور کلی ردیف های حمایتی از زنان سرپرست خانوار 23 درصد از کل اعتبارات حوزه زنان و خانواده را به خود اختصاص داده است. - با توجه به شأن تنظیم گری معاونت زنان و خانواده باید برنامه ها و شرح فعالیت های آن منطبق بر شرح وظایف ذاتی آن باشد و برنامه های اجرایی از ذیل آن حذف شود. مضاف بر آن, ذیل این دستگاه سه شرح فعالیت «حمایت از بانک های اطلاعاتی در حوزه زنان و خانواده», «گردآوری و تحلیل داده های آماری مرتبط با شاخص های عدالت جنسیتی», «تولید, تأمین و تحلیل داده های آماری» با رویکردی مشابه, از دیگر ایراد های وارد به برنامه های معاونت زنان است که قابلیت تجمیع و کاهش اعتبار پیشنهادی را دارد. به خصوص که این سه شرح فعالیت به طور میانگین حدود 40 درصد افزایش اعتبار پیشنهادی داشته اند. نکته دیگر در مورد شرح فعالیت های معاونت زنان و خانواده «برگزاری مراسم روز زن» می باشد که در لایحه 1400 افزایش 50 درصدی داشته است. ایراد اول عدم انطباق جنس فعالیت و دستگاه مذکور به عنوان دستگاه تنظیم گر است. نکته دوم اینکه برگزاری این برنامه صرفاً نمایشی است و مخصوص به عده اندکی از افراد سازمانی می باشد و عمومیت ملی ندارد و نکته سوم اینکه در شرایط شیوع بیماری کرونا این شرح فعالیت امکان اجرایی نیز ندارد. لذا پیشنهاد می شود شرح فعالیت مذکور حذف شود. - نکته دیگر اینکه بیشترین افزایش اعتبار در حوزه زنان و خانواده مربوط به شرح فعالیت «کمک هزینه بهبود تغذیه کودکان مبتلا به بیماری های متابولیک» است که نسبت به بودجه سال 1399 حدوداً 13 برابر شده است. با توجه به تعداد نفرات دریافت کننده این کمک هزینه و تخمین تقریبی هزینه های ماهیانه هر بیمار, می توان گفت که اعتبار در نظر گرفته شده حاشیه اطمینان بالایی دارد و به عبارتی در طراحی بودجه ای منطق مدیریتی در مورد آن لحاظ نشده است. - نکته دیگر در مورد بودجه زنان و خانواده اعتبارات ردیف های متفرقه ای است که ذیل هیچ دستگاهی دیده نشده اند و این عدم متولی ابهام زیادی در مورد اعتبار مذکور, شیوه هزینه کرد آن و شکل ارزیابی نهادهای نظارتی ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می شود جهت شفاف تر شدن جداول ردیف های متفرقه, اعتبارات موضوعات یاد شده به زیرمجموعه برنامه ها و شرح فعالیت های هریک از دستگاه های اجرایی در جدول 1 پیوست 4 یعنی مصارف دستگاه های اجرایی برحسب برنامه و فعالیت منتقل شود. به گونه ای که «اعتبارات طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار موضوع ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه» و «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن موضوع اجرای ماده (101) قانون برنامه ششم توسعه» ذیل شرح فعالیت های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و «ایفای تعهدات کمک هزینه مهدکودک کارکنان اناث ادارات آموزش و پرورش استان ها» ذیل وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد. - براساس گزارش وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و از زمان اجرای این بخشنامه تا مرداد ماه 1399, 324749 نفر از زنان خانه دار در زمره بیمه شدگان قرار گرفته اند که به طور متوسط می توان گفت سالیانه 28239 نفر از زنان, بیمه شده اند و از این بین 117689 نفر تحت پوشش سازمان های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی) بوده اند. البته پیرو نامه 42520/99 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان, روستاییان و عشایر مورخ 28/07/1399, میزان تخصیص اعتبارات بودجه ای این ردیف در سال 1398 برابر با 17910 میلیون ریال (معادل 13 درصد) و در سال 1399 تا تاریخ مذکور صفر است. نتایج بررسی تبصره ها بررسی تبصره های ماده واحده در لایحه بودجه سال 1400 نشان از اختصاص هشت بند از تبصره ها به حوزه زنان و خانواده و پیش بینی اعتباراتی ذیل آنها دارد. مقایسه بندهای تبصره ها در لایحه بودجه 1400 با قانون بودجه 1399 نشان می دهد که مواردی مانند تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر, اولویت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به میزان 50 میلیون تومان برای هر زوج, ارائه تسهیلات قرض الحسنه به طرح های مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار, پرداخت تسهیلات به زوج های نابارور, ارائه تسهیلات قرض الحسنه جهت کمک به زندانیان با اولویت زندانیان زن و زندانیان مهریه ازجمله موضوع هایی هستند که مرتبط با حوزه زنان و خانواده بوده و در سال گذشته نیز در تبصره های ماده واحده گنجانده شده بودند. اما در بندهایی از تبصره های لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 قرار دادن شرط سنی برای متقاضیان دریافت وام ازدواج جوانان, پشتیبانی از فرزندآوری و کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور گنجانده شده است. 1. اصلاح بند «الف» تبصره «16», الحاق شرط سنی برای زوجین دریافت کننده تسهیلات ازدواج با توجه به عبارت صدر بند «الف» تبصره «16» که در آن به هدف تسهیلات قرض الحسنه یعنی «حمایت از ازدواج جوانان» اشاره شده, به نظر می رسد قرار دادن سقف سنی برای دریافت این تسهیلات در لایحه بودجه سال 1400 می تواند ایجاد مانعی برای سوء استفاده از تسهیلات مذکور شود. زیرا بررسی عملکرد وام قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی نشان می دهد در سال 1398 (که تسهیلات ازدواج برای هریک از زوجین سیصد میلیون ریال بوده), 12981 فرد بالای 50 سال از این تسهیلات استفاده کرده اند. و از سوی دیگر وابسته کردن تعیین شرط سنی به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی و سپس تصویب در هیئت وزیران ظرف مدت یک ماه می تواند بر روند دریافت تسهیلات تأثیرگذار باشد؛ زیرا بررسی عملکرد وام ازدواج طی 6 ماهه اول سال 1399, نشان می دهد که نزدیک به 40 درصد از کل متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه هنوز وام خود را دریافت نکرده اند. بنابراین می توان گفت که موکول کردن تعیین شرط سنی به نهاد دیگری مشمول زمان خواهد شد و فرصت اعطای تسهیلات از بین خواهد رفت. از سوی دیگر در راستای تشویق جوانان به امر ازدواج در سنین پایین تر و با توجه به تورم موجود, پیشنهاد می شود, میزان وام مذکور به صورت پلکانی تعیین گردد. به گونه ای که هریک از زوج های زیر 25 سال مبلغ هفتصد میلیون ریال و هریک از زوج های 25 تا 50 سال تمام پانصد میلیون ریال دریافت کنند. 2. الحاق یک بند به ذیل تبصره «16» با موضوع «اختصاص وام قرض الحسنه تولد فرزند به ازای تولد هر فرزند و افزایش آن به صورت پلکانی» کاهش 12 درصدی نرخ موالید در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 و افزایش خانواده های تک فرزند به 30 درصد خانوارها در سرشماری سال 1395 بر لزوم ارائه مشوق در راستای فرزندآوری تأکید دارد به ویژه آنکه هزینه های پیش روی حفظ سلامت مادر و نوزاد, هزینه تغذیه, پوشاک و لوازم بهداشتی کودک و هزینه های آموزشی و فراغتی و ... به نگرانی بسیاری از خانواده ها از افزایش تعداد فرزندان منجر شده است. بر این اساس به نظر می رسد که در لایحه بودجه سال 1400, در کنار سایر مصارف منابع قرض الحسنه بانکی به موضوع تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخته شود (گفتنی است در سال 1398 درمجموع 1.198.135 نوزاد در کشور متولد شده است). . مشخص شدن سهم بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در ذیل منابع جدول تبصره «14», بند «15» یکی از راه های مهم در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار, سوق دادن کمک ها به آنها از سوی دولت به خدمات بیمه ای و اجتماعی است. در لایحه بودجه سال 1400 مطابق تبصره «14» بند «13» ذیل مصارف هدفمندی یارانه ها علاوه بر اینکه به موضوع «کاهش فقر خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی» پرداخته شده در بند «15» به پرداخت حق بیمه سهم دولت برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مورد توجه قرار گرفته است. اما سهم دولت برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در کنار بیمه اقشار خاص مانند رانندگان حمل و نقل, قالیبافان و... به صورت کل گنجانده شده و سهم بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست دارای ابهام است. به منظور اجرای بهتر اینبند مشخص شدن سهم دولت برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست می تواند راهگشا باشد. |
سال انتشار: | 1399 |
رشته علمی: | اقتصاد |
زبان: | فارسی |